دراسة جديدة : السيارات الكهربائية تتطلب 6 أضعاف المعادن الموجودة في نظيرتها التقليدية

توقّعت العديد من التقارير الدولية مؤخراً زيادة حجم الطلب على المعادن خلال السنوات المقبلة حيث سيرتفع الطلب على معدن الليثيوم حوالي 40 مرة بحلول عام 2040.

تأتي هذه التوقعات في وقت يشهد فيه قطاع التعدين تحولاً كبيرا على مستوى العالم نتيجة لما تشهده استخدامات الطاقة الخضراء من استجابة متسارعة من مختلف الدول، الأمر الذي يتطلب تأمين سلاسل إمداد موثوقة تفي باحتياجات إنشاء البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وكشفت دراسة أعدّها صندوق النقد الدولي، عن أن التحول إلى تقنيات الطاقة النظيفة الرئيسة، سيؤدي إلى زيادة الطلب بشكل غير مسبوق على كافة أنواع المعادن خلال السنوات المقبلة، بحيث سيكون هناك احتياج إلى نحو 3 مليارات طن منها.

ومن جانبها تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتزايد الطلب على بعض المعادن باضطراد نتيجة للاندفاع الذي يشهده العالم نحو خيارات متعددة للطاقة منخفضة الكربون.

وأشارت الوكالة إلى أن السيارات الكهربائية المتوسطة تتطلب 6 أضعاف كمية المعادن الموجودة في نظيرتها التقليدية، بما في ذلك مواد مثل النيكل والكوبالت والليثيوم.

وأوضحت الوكالة أن الطلب على المعادن للاستخدام في السيارات الكهربائية وتخزين البطاريات سيقفز 30 مرة على الأقل بحلول عام 2040، ويتضاعف على معدن الليثيوم أكثر من 40 مرة، بينما يزيد استهلاك الجرافيت والكوبالت والنيكل بحوالي 20 إلى 25 مرة.

وأضافت أن حزمة بطارية السيارة الكهربائية النموذجية تحتاج إلى نحو 8 كيلو جرام من الليثيوم، و35 كيلو جرام من النيكل، و20 كيلو جرام من المنجنيز، و14 كيلو جرام من الكوبالت، كما تتطلب محطات الشحن كميات كبيرة من النحاس.

وبالنسبة للطاقة الخضراء فإن الألواح الشمسية تستخدم كميات كبيرة من النحاس والسيليكون والفضة والزنك، فيما تتطلب توربينات الرياح خام الحديد والنحاس والألمنيوم.

ومع قيام الدول بتوسيع شبكات الكهرباء وتركيب المزيد من خطوط نقل الكهرباء سيزيد الطلب على النحاس بأكثر من الضعف، بينما سينمو الطلب على العناصر الأرضية النادرة من 3 إلى 7 أضعاف مقارنة بالمستويات الحالية.

ومن المنتظر أن تلعب السعودية، في ظل مستهدفات رؤية 2030، دوراً جوهرياً في مواجهة الطلب المتزايد عالمياً على المعادن، نظراً لغناها بالموارد المعدنية المتنوّعة وغير المُستغلة، وكونها بدأت، منذ أكتوبر 2020، العمل على خطة تستمر لست سنوات؛ لإجراء مسح جيوفيزيائي لمنطقة الدرع العربية، التي تقدر مساحتها بنحو 700 ألف كيلو متر مربع، بهدف إنتاج خرائط جيولوجية مفصلة لهذه المنطقة، الغنية بالمعادن على اختلافها. بالإضافة إلى اتخاذها عدداً من الإجراءات التمكينية والتنظيمية الضامنة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.

ولتعظيم الاستفادة من إمكانيات المعادن المتوافرة في المملكة ومناطق مثل الشرق الأوسط، وآسيا الوسطى، وأفريقيا ، يجري، منتصف شهر يناير المقبل، تنظيم “قمة مستقبل المعادن“، باعتبارها أول فعالية من نوعها في المنطقة تجمع الوزراء والمسؤولين التنفيذيين والمستثمرين وخبراء قطاع التعدين في مكان واحد للنقاش حول المستقبل الواعد لهذا القطاع، وفرص الاستثمار المبشرة في مشاريعه، وما تساهم به هذه المشاريع على صعيد تنمية وتطور المجتمعات.