رابطة تجار سيارات مصر تتصدى لارتفاع أسعار السيارات

نظمت رابطة تجار مصر مؤتمرها السنوى الثانى حيث أكد أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار سيارات مصر فى كلمته رغبة مسؤولى محافظة القاهرة فى أن يكون مشروع مدينة السيارات حق انتفاع وليس التمليك للتجار الراغبين فى الحصول على قطعة أرض داخل مشروع المدينة والتى خصص لها مساحة كبيرة فى منطقة القطامية وتحديدا على طريق القاهرة العين السخنة وهو ما رفضه التجار لأنه من غير المنطقى أن يقوم أى منهم بضخ استثمار لفترة مؤقته لأن ذلك يعتبر نوع من عدم الاستقرار لتجارتهم. المؤتمر حضره مجموعة كبيرة من تجار السيارات على مستوى الجمهورية شهد كذلك حضور عدد من أعضاء مجلس النواب بالإضافة إلى ممثل عن جهاز حماية المستهلك ومجموعة من الإعلاميين .. كما شهد المؤتمر أيضا تكريم عدد من رموز تجارة السيارات فى مصر وكذلك عدد من الرعاة والذين زاد عددهم بشكل ملحوظ عنه فى دورة المؤتمر الأولى .. كما تم أيضا دعوة المهندس رأفت مسروجة الخبير الاقتصادى والتسويقى ليكون أحد المتحدثين بصفته عضوا شرفيا للرابطة.

وأوضح أسامة أبو المجد أنه خلال عام من إعلان إنشاء الرابطة تم حل العديد من المشكلات التى واجهها بعض اعضاء الرابطة من التجار سواء بين بعضهم البعض أو بينهم وبين المستهلكين بحلول ودية ارتضاها الجميع دون اللجوء إلى القضاء أو سلوك أى طريق اخر للحصول على الحقوق حيث تعتبر الأحكام أو القرارات التى يتخذها القائمين على إدارة الرابطة ملزمة للجميع .. وأوضح أيضا أنه قد تم إنشاء مكاتب ممثلة للرابطة ببعض المحافظات وأنه جارى استكمال مكاتب التمثيل فى محافظات أخرى بحيث تكون قادرة على حل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه أى من تجار السيارات فى تلك المحافظات. ضيف المؤتمر المهندس رأفت مسروجة أشار فى كلمته أمام الحضور إلى أن مبيعات السيارات هذا العام قد رجعت بالسوق إلى 12 عاما مضت محققة تقريبا نفس ارقام المبيعات فى عام 2005 وهو عكس الأمنيات والتطلعات التى كان يتمناها الجميع لمعدل نمو سوق السيارات، حيث كان من المتوقع ان يصل حجم تجارة السيارات فى السوق المصرية إلى 250 مليار جنية وفقا للتقديرات الموضوعة فى عام 2010 بدلا من 30 مليار جنية هذا العام .. كما أن أسعار السيارات فى مصر الآن لم يكن أحد يتوقعها وهو ما يعد مستوى غير مقبول لتجارة السيارات فى مصر.. موضحا أنه يجب أن يتم العمل وبشكل فاعل لرجوع السوق إلى مستوياته الحقيقية والتى ووفقا للدراسات يستوعب فى حدود 600 ألف سيارة مشددا على أنه فى حالة حدوث ذلك فإن شركات السيارات العالمية ستسعى بنفسها لتقديم حوافز لكى تقيم مصانع وخطوط إنتاج لسياراتها فى مصر لأن السوق كبيرة وتستوعب ما ينتج من سيارات مختلفة الشرائح.. مسروجة أشار إلى أنه من غير المنطقى أن يكون تعداد السكان فى مصر أكثر من 100 مليون مواطن ومع ذلك فالنسبة لكل 1000 مواطن هى 32 سيارة فقط وهو رقم هذيل وانه بالمقارنة بدول مشابهة لنا فى عدد السكان ان يكون المعدل فى حدود من 150 إلى 200 سيارة لكل 1000 شخص.. كما نوه على أن مشكلة قطاع السيارات واضحة تماما وتتمثل فى ضعف الاقبال من قبل الأشخاص على شراء السيارات ولهذا يجب ان يكون هناك توازنا بين دخول الأفراد وسعر السيارات المعروضة فى السوق.

من جانبه اوضح اللواء حسن سليمان رئيس رابطة مصنعى السيارات فى مصر أن هناك 14 مصنعا للسيارات فى مصر وان تلك الصناعة المحلية يشهد لها الجميع بالجودة وخاصة من قبل الشركات الأم حيث تماثل ما يتم تصنيعه لديها.. منوها أنه لكى يتم إنتاج سيارة أو تجميعها يجب العلم بأن هناك من 1000 إلى 1200 قطعة يتم تجميعها ببعضها لكى تخرج السيارة من خط الإنتاج ولذلك ووفقا لوجهة نظره فإنها تعتبر ثانى أهم وأدق صناعة بعد صناعة الطائرات وهى صناعة معقدة جدا كما طالب سليمان فى كلمته بأن يقوم التجار بجولات خلال العام لزيارة مصانع تجميع السيارات فى كل أنحاء مصر للاطلاع على مدى التطور والجودة التى وصلت إليها تلك الصناعة على المستوى المحلى وبذلك يكونون هم سفراء لتلك المصانع لدى المستهلك نظرا لاحتكاكهم المباشر به.. وأوضح سليمان أن صناعة السيارات فى مصر كان يجب أن يكون لها شأن آخر بعد كل تلك السنوات من عمليات التجميع ولكنها للآسف لم تجد اى دعم من جانب الحكومات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر والحاجة إلى توفير العملة الصعبة نحو استيراد السلع الاستراتيجية وليس السيارات التى قد تعتبر من السلع الرفاهية.

وخلال عام على انشاء الرابطة تم حل 80% من المشكلات التى واجهت التجار دون اللجوء إلى القضاء من خلال الجلسات الودية.. وأن الهدف الذى تسعى إليه الرابطة فى الوقت الحالى هو محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار السيارات فى السوق المصرية والذى أدى إلى إحجام الزبائن على الشراء مشيرا إلى أن بعض العملاء والذين يعرفهم عن قرب قاموا ببيع سياراتهم بأرقام كبيرة ووضعوا ثمنها فى البنوك ليستفيدوا بالفائدة المرتفعة ويستعينوا بسيارات شركتى أوبر وكريم فى تنقلاتهم.. وأكد شعبان أن هناك مغالاة فى أسعار السيارات المعروضة فى السوق ليس بسبب تحرير سعر الصرف أو الدولار الجمركى والذى بالطبع أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات ولكن ليس إلى هذا الحد مشددا على أن الوكيل ثم الموزع وأخيرا التاجر هم سبب ما يحدث الآن فى السوق من ركود وصل إلى ما يقرب من 70% وأنهم كرابطة سيحاولون من خلال الاجتماعات مع تجار السيارات سواء أعضاء أو غيرهم السيطرة على ارتفاع السيارات بعدة طرق لتحريك حركة البيع خلال العام 2018