صناعة السيارات اليابانية في مأزق بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية

تواجه صناعة السيارات اليابانية صعوبات ناجمة عن السياسات التجارية، لا سيما الرسوم الجمركية التي فُرضت خلال رئاسة دونالد ترامب، حيث أظهرت البيانات الصادرة في السنوات الأخيرة الأهمية البالغة لصناعة السيارات في الاقتصاد الياباني، وذلك وفقا لتقرير مصنعي السيارات اليابانية.

ففي عام 2022، بلغت قيمة الشحنات من قطاع صناعة السيارات في اليابان نحو 62.8 تريليون ين، وهو ما يشكل 17.4% من إجمالي شحنات قطاع التصنيع، مما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

وتستمر صناعة السيارات، التي توظف مئات الآلاف من العمال، في كونها ركيزة أساسية في الصادرات اليابانية وسلسلة التوريد العالمية، على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي قد تعرقل نموها.

في السنة المالية 2023، بلغ الاستثمار الرأسمالي في تصنيع السيارات 1.5 تريليون ين، وهو ما يمثل 25.5% من إجمالي 6.0 تريليون ين لجميع الصناعات التصنيعية. في الوقت نفسه، في السنة المالية 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير في مجال السيارات 3.9 تريليون ين، أو ما يزيد قليلاً عن 30% من إجمالي 12.8 تريليون ين للتصنيع بأكمله.

يبلغ عدد الأشخاص العاملين في القطاعات المرتبطة بالسيارات 883,000 شخص في التصنيع وحده (مصنعو السيارات النهائية ومصنعو قطع الغيار). ومع ذلك، إذا أُضيفت قطاعات المبيعات والصيانة، وقطاعات المواد (مثل الحديد والصلب، والمنسوجات، والدهانات)، والخدمات ذات الصلة (مثل محطات الوقود)، والصناعات المستخدمة (مثل النقل)، يرتفع الإجمالي إلى 5.6 مليون شخص، وهو ما يمثل 8.3% من إجمالي القوى العاملة في اليابان البالغ عددها 67.5 مليون شخص.