عرض قانون الاستثمار على مجلس الوزارء .. والسيارات فى الاولوية

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية  أن مشروع قانون الاستثمار المصري الذي طال انتظاره ويهدف إلى إحياء اقتصاد البلاد وجذب المستثمرين الأجانب سيعرض على مجلس الوزراء في 14 ديسمبر .. وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بعد أن أدت انتفاضة شعبية في 2011 إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للعملة الصعبة.

ووافقت الحكومة في بادئ الأمر على قانون استثمار في مارس 2015 بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للحصول على تراخيص لمشاريع وجذب الاستثمار الأجنبي..وأجرت الحكومة تعديلا على القانون قبل عام.

ويتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تدريجيا ووصل في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 6.84 مليار دولار ارتفاعا من 6.38 مليار دولار في العام السابق.

وتاتى السيارات على قائمة الصناعات التى يدعمها قانون الاستثمار الجديد خاصة وأن مجلس النواب يناقش استراتيجية صناعة السيارات والتى تمثل نقلة جديدة تلك الصناعة