فولكس فاجن تحاول اصلاح ما أفسدته من السيارات الملوثة
قالت شركة فولكس فاجن إنها أعادت شراء وأصلحت أكثر من نصف السيارات سعة 2.0 لتر الملوثة للبيئة والتي تعمل بالديزل والبالغ عددها 475 ألف سيارة بموجب تسوية مع الحكومة الأمريكية.. يأتي ذلك بعد ستة أشهر من تدشين الشركة لأكبر عرض على الإطلاق لإعادة شراء سيارات.
وقالت أكبر شركة صناعة سيارات في العالم في خطاب لقاض أمريكي يباشر التسوية إنها بحلول يوم الأربعاء الماضي أعادت شراء وأنهت إيجار نحو 238 ألف سيارة وأصلحت ستة آلاف و200 سيارة بعدما أقرت في 2015 بتزويد السيارات سرا ببرامج تسمح لها بإصدار انبعاثات تصل إلى 40 مرة مثل المستويات التي يسمح بها القانون.
وبموجب الاتفاق يتعين على فولكس فاجن إعادة شراء وإصلاح ما لا يقل عن 85 ٪ من السيارات بحلول 2019 أو أن تواجه عقوبات إضافية.. وفي مارس أقرت فولكس فاجن بالاحتيال وعرقلة سير العدالة وتزوير بيانات ضمن تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع وزارة العدل الأمريكية.
ومن المنتظر أن يصدر قاض اتحادي بديترويت في 21 أبريل قرارا بوضع الشركة تحت المتابعة لمدة ثلاث سنوات. وبموجب الاتفاق يتعين على الشركة إجراء إصلاحات كما أنها تواجه الخضوع لمراقبة جهة مستقلة لم تتم تسميتها بعد.
وجرى الكشف في سبتمبر 2015 عن تحايل فولكس فاجن المتعمد على اختبارات انبعاثات العادم على مدار ستة أعوام على الأقل وهو الأمر الذي أدى إلى الإطاحة برئيسها التنفيذي وأضر بسمعة الشركة حول العالم وحملها فاتورة ضخمة.. وإجمالا وافقت فولكس فاجن على إنفاق ما يصل إلى 25 مليار دولار في الولايات المتحدة لسداد مطالبات من مالكين وجهات معنية بتنظيم البيئة وولايات وتجار وعرضت إعادة شراء نحو 500 ألف سيارة مسببة للتلوث هناك.
وأصدر قاض اتحادي موافقة أولية في مارس على خطة لفولكس فاجن لدفع ما لا يقل عن 1.22 مليار دولار لإصلاح أو شراء مجموعة أخرى من السيارات المسببة للتلوث وهو ما يشمل نحو 80 ألف سيارة سعة 3.0 ليتر تعمل بالديزل ومن بينها بورشه وأودي وسيارات دفع رباعي من فولكس فاجن.
وعرضت الشركة إعادة شراء 20 ألف سيارة من تلك السيارات لكن قد يكون عليها إعادة شراء سيارات أخرى إذا لم توافق الجهات التنظيمية على إجراء عمليات إصلاح.
والسيارات التي سعتها 3.0 لتر مزودة بنظام مساعد للانبعاثات غير معلن سمح لتلك السيارات بإصدار انبعاثات تصل إلى تسعة أمثال المستويات المسموح بها. وسيعقد أحد القضاة جلسة استماع في 11 مايو أيار بشأن منح الموافقة النهائية على التسوية الخاصة بالسيارات سعة 3.0 لتر من عدمه.
