ل جي تشيم تشارك شركة صينية في بناء مصانع لمواد السيارات الكهربائية في المغرب وإندونيسيا

أعلنت إل جي تشيم الكورية للكيماويات أنها أبرمت شراكة مع مجموعة هوايو الصينية لبناء أربعة مصانع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب وإندونيسيا وسط تسارع مجهودات الكهربة.

وقعت إل جي تشيم أربع اتفاقيات أولية منفصلة مع مجموعة هوايو الصينية لبناء مصنع كاثود لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) ومنشأة لمعالجة تركيز الليثيوم في المغرب ومصنعين آخرين في إندونيسيا – مصنع لمعالجة النيكل ومصنع مركب طليعي، وفقا لما صرحت به الشركة في بيان.

وقال شين هاك-تشيول، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة: “سنعزز وجودنا في سوق الكاثود لبطاريات فوسفات الحديد والليثيوم المزدهر من خلال جعل مصنع الكاثود المغربي مركزا عالميا لإنتاجنا للكاثود”.

ستكمل إل جي تشيم التكامل الرأسي، المتراوح ما بين المواد الخام والمركبات الطليعية إلى الكاثودات اللازمة لتصنيع بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، لقيادة سوق مواد البطاريات في العالم.

تسعى الشركات إلى التكامل الرأسي للتحكم في سلسلة التوريد والمراحل المتعددة لعملية الإنتاج الخاصة بها، وبالتالي التخلص أو تقليل اعتمادها على الموردين الخارجيين.

تعد بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) هي نوع من بطاريات الليثيوم أيون المعروفة بميزات الأمان المحسنة وكثافة الطاقة العالية وعمر الخدمة الأطول.

وقال متحدث باسم الشركة عبر الهاتف إنه من المتوقع أن يبدأ مصنعا معالجة الليثيوم والكاثود في المغرب الإنتاج في عامي 2025 و 2026 على التوالي، ولم يتم بعد تحديد الإطار الزمني لعمليات مصنعين إندونيسيا.

ولم توضح الشركة الحجم الدقيق للاستثمارات في المصانع، قائلة إنها ستبلغ حوالي مئات الآلاف من الدولارات.

وقالت شركة إل جي تشيم إنها ستمتلك حصة مسيطرة في المشاريع الاستثمارية دون الخوض في تفاصيل.

ستكون مواد السيارات الكهربائية المنتجة في المغرب مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية أمريكية بموجب قانون الحد من التضخم (IRA) حيث أن البلاد شريك تجاري حرة للولايات المتحدة. وقال المتحدث إن إندونيسيا بصدد الحصول على “وضع شريك تجارة حرة”.

يقدم قانون الحد من التضخم إعفاءات ضريبية تصل إلى 7,500 دولار أمريكي لكل مشتر سيارة كهربائية جديدة يتم إنتاجها أو تجميعها في أمريكا الشمالية فقط.

لكي تكون المركبات مؤهلة، يجب أن تستوفي متطلبات المصادر لكل من المعادن المهمة ومكونات البطارية الموجودة في السيارة، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية.

اعتبارًا من عام 2024، لا يجوز أن تحتوي المركبات المؤهلة على أي مكونات بطارية يتم تصنيعها من قبل “كيان أجنبي مثير للقلق”، وابتداءً من عام 2025، لا يجوز أن تحتوي هذه المركبات على أي معادن مهمة تم استخراجها أو معالجتها أو إعادة تدويرها بواسطة هذه الكيانات، وفقًا للوزارة