مسروجة : سوق السيارات المصري يستعيد معدلات نموه وقدرته تتجاوز مليون سيارة

أكد المهندس رأفت مسروجة خبير السيارات أن تخفيضات الأسعار في سوق السيارات يعتبر أمرا طبيعيا وجزء منها اضطراري لمواجهة المنافسة بين التوكيلات المختلفة وتحقيق “التارجت” نسبة مبيعاته في السوق حتي لا تبور بضاعته وأصبح في موقف صعب للتخلص من مخزون السيارات وتوفير السيولة المالية.

استقرار أسعار صرف العملات

كما أن أحد الأسباب الحقيقة وراء انخفاض أسعار السيارات هو استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وقدرة الجنيه المصري علي استعادة قوته مرة أخري، حيث تتراجع قيمة الدولار بين الحين والأخر، ويأتي ذلك بفضل قوة الاقتصادي المصري بشكل عام، ويدعم ذلك عملية تخفيض الأسعار ليس في قطاع السيارات فقط، بل القطاعات الأخرى.

وأضاف مسروجة أن حرص الدولة علي توطين صناعة السيارات والتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد وإقرار استراتيجية جديدة لصناعة السيارات تضم برامج تحفيزية متنوعة شجع العديد من وكلاء السيارات علي تجميع بعض الطرازات في مصر وتقديمها بأسعار منافسة، وخاصة الطرازات ذات الفئة السعرية الاقتصادية وهي الأكثر طلبا من المستهلكين، وقد ساهم ذلك بشكل واضح في انخفاض.

كما أن زيادة ثقة المستهلك المصري في الاقتصاد المصري ساهم في زيادة قدرته الادخارية والاستثمارية مما يشجع علي شراء بعض السيارات باعتبارها استثمارا حقيقيا يلبي متطلباته.

سوق السيارات يستعيد معدلات نموه

ويرى مسروجة أن سوق السيارات في طريقة لاستعادة معدلات نموه الطبيعية، فقد تجاوز اجمالي مبيعات السوق ٣٤٠ ألف سيارة خلال بعض السنوات، ويصل اجمالي مبيعاته حاليا ١٥٠ ألف سيارة، في حين أن قدرته الاستيعابية كبيرة قد تتجاوز الـ مليون سيارة بحلول 2030 مع زيادة تعدادنا السكاني الذي تخطي حاجز الـ 110 مليون نسمة، ويأتي ذلك في ظل حرص العديد من الشركات العالمية علي ضخ استثماراتها في مصر وإنشاء قاعدة صناعية عليها، كما أن حرص القيادة السياسية علي توطين صناعة السيارات وخاصة الكهربائية منها وتنمية الصناعات المغذية، يساهم في انتاج سيارة بجودة عالمية وأسعار منافسة تحقق متطلبات المستهلك المصري.

الفرص الاستثمارية

كما أن الشركات الصينية لديها ثقة كبيرة في قدرة السوق المصري علي تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة، ويسعون دائما لاستغلال تلك الفرص الاستثمارية، وخاصة الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به مصر، لتصبح قاعدة صناعية ونقطة انطلاقها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لإنتاج بعض طرازاتها وتصديرها والاستفادة من الاتفاقيات الدولية لمصر في المنطقة مع الدول المجاورة.