مصدر قانونى: لايمكن لطوكيو استرداد غصن لمحاكمته
ذكر مصدر قضائي الثلاثاء أن لبنان لم يوقع على أي اتفاقية لتسليم المطلوبين للعدالة مع السلطات اليابانية، ما يعني أنه لا يمكن لطوكيو استرداد المدير السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، الذي وصل بيروت بطريقة مفاجئة الإثنين. وبحسب وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار فإنه وحتى في حال إصدار مذكرة بحث دولية بحق غصن، فإن الإنتربول غير قادر على توقيفه أو إجبار لبنان على ذلك.
وأوضح مصدر في وزارة العدل اللبنانية أنه “لا توجد اتفاقية لاسترداد المتهمين بين لبنان واليابان”، فيما أشار مصدر في وزارة الخارجية إلى أن الجانب اللبناني “لم يتلق حتى الآن أي مراسلة أو طلب من اليابان بشان غصن”.
وشكل وصول غصن إلى لبنان تطورا غير متوقع في قضية نجم صناعة السيارات الذي كان يخضع للإقامة الجبرية في طوكيو منذ أبريل/نيسان 2019. ويتهمه القضاء الياباني بعدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.
من جهته، أشار وزير العدل السابق والخبير القانوني إبراهيم نجار إلى أن القوانين اللبنانية لا تبيح تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية. وبالتالي، لا يمكن تسليم غصن إلى اليابان في حال مطالبتها به.
كما اعتبر نجار أن “غصن في أمان حتى إشعار آخر، ويمكن للقضاء اللبناني أن يحاكمه في حال تبين أنه ارتكب جرما يعاقب عليه القانون في لبنان”.
هذا، ويمكن للسلطات القضائية أن تطلب من اليابان تسليمها ملف غصن للنظر فيه، إلا أن عقبة أخرى تبرز هنا، وفق نجار، وهي أنه “من غير الممكن أن يحاكم لبنان في جرائم الاحتيال الضريبي التي وقعت في بلد أجنبي”.
ولحد الساعة، لم تتوضح ظروف وصول غصن إلى لبنان رغم القيود اليابانية المفروضة عليه. في المقابل، اكتفى غصن بالقول في بيان نقله المتحدثون باسمه في طوكيو “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل”.
