خالد سعد : قرار البنك المركزى .. حماية للصناعة المحلية
أشار خالد سعد أمين رابطة مصنعى السيارات ومدير شركة بريليانس البافارية أن الهدف الرئيسى من قرار البنك المركزى لتنظيم عملية الاستيراد هو حماية الصناعة المحلية مع ان ٧٠٪ من حجم سوق السيارات المصرية سيارات مستوردة كاملة الصنع و٣٠٪ منها تصنيع محلى.. ولكن في ظل هذا القرار تزداد أعباء المستوردين بشكل كبير لتوفير السيولة المالية الكاملة لإتمام عملية الاستيراد وسداد قيمة الشحنات كاملة وبالتالى سوف يحتمل المستهلك جزءا من التكاليف الإضافية على أسعار السيارات المستوردة سواء رسوم التحويل أو تدبير العملة اللازمة لعملية الاستيراد.
ويطالب خالد سعد بضرورة إعطاء المستوردين مهلة لتوفيق أوضاعها بالشكل المناسب مع الشركات العالمية لاستمرار عملية الاستيراد وتوفير البضاعة اللازمة في ظل حجم الطلب المتنامى من المستهلكين والالتزام مع الشركات الام بالكميات للحصول على التسهيلات والاسعار الجيدة والخصومات أيضا.
وأضاف خالد سعد أن الية الاستيراد القديمة كانت تجعل المستورد والمصدر يقومان بالعديد من العمليات دون أية عراقيل ولكن قرار البنك المركزي الأخير اشترط أن يوفر المستورد كامل قيمة البضاعة المستوردة وفتح اعتماد بها بأحد البنوك قبل الشروع في أية إجراءات للاستيراد ومن ثم فهذا سيقلل عمليات الاستيراد.
كما أن تجارة السيارات متشعبة ومكلفة أيضا وتحتاج الى استثمارات ضخمة في المعارض ومراكز الخدمة واستيراد قطع الغيار وتدريب العاملين بها .. فالمستورد كان يدفع ٢٠٪ من قيمة الشحنة وتوريد الباقى بعد ٩٠ يوما ويستثمر باقى قيمة الشحنة في الخدمات وبالتالي يكون لدية وقتا لتصريف أموره لحين قدوم الشحنات.
