غصن يؤكد وجوده فى لبنان.. ويتهم القضاء اليابانى بـ”التحيز”

وقال غصن في بيان “أنا الآن في لبنان. لم أعد رهينة نظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب”. وتابع “لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي.. يمكنني أخيرا التواصل بحرية مع وسائل الإعلام وهو ما سأقوم به بدءا من الأسبوع المقبل”.

ومن جانبه، أعرب محامي غصن الياباني الثلاثاء عن “ذهوله” لنبأ وجود موكله في لبنان، مؤكدا أنه لم يجر أي اتصال معه منذ رحيله إلى لبنان في ظروف لا تزال غامضة.

وقال جونيشيرو هيروناكا للصحافيين “إنها مفاجأة تامة. إنني مذهول”، مؤكدا أنه لم يتلق اتصالا من غصن وعلم “من التلفزيون” أن الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان خرج من اليابان حيث كان ينتظر محاكمته بأربع تهم تتعلق بمخالفات مالية.

ووفق ما أكد مصدران رسمي وأمني لبنانيان لوكالة الأنباء الفرنسية، وصل غصن إلى بيروت الإثنين، من دون أن يتضح كيف غادر اليابان.. وذكر مصدر أمني لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية أن “غصن وصل صباح الإثنين إلى مطار بيروت”. وأكد مصدر رسمي آخر وصوله العاصمة اللبنانية، مشيرا إلى أنه “لم يتضح كيف غادر اليابان”.

من جهتها، أشارت صحيفة الجمهورية اللبنانية في وقت سابق إلى أن غصن “دخل إلى مطار بيروت، قادما من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا”.

وكان غصن قد أوقف في طوكيو في نوفمبر 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وقد حدد شهر أبريل 2020 لبدء محاكمته.. ومنذ اعتقاله في 19 نوفمبر 2018 في طوكيو، ندد محاموه وعائلته بشدة بظروف احتجازه والمعاملة التي تعرض لها والطريقة التي يدير بها القضاء الياباني الإجراءات في قضيته.

وتشمل الاتهامات الموجهة لغصن عدم الإفصاح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.

لكن غصن (65 عاما) ينفي كل التهم الموجهة إليه ويشير إلى أن الدخل الذي تمت الإشارة إليه ليس نهائيا وأن عمليات الدفع التي أجراها من أموال نيسان كانت لشركاء للمجموعة وتمت الموافقة عليها وأنه لم يستخدم يوما بشكل شخصي أموال الشركة التي أنقذها من الإفلاس.

وسمحت المحكمة لغصن الشهر الماضي بالتحدث إلى زوجته عن طريق الفيديو عبر الإنترنت، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وفق ما أفاد متحدث باسم العائلة.

وبحسب فريقه الإعلامي، كان غصن طالب بـ”الرفع الكامل” لمختلف القيود المفروضة عليه، معتبرا أنها “مفرطة وقاسية ولا إنسانية، وبأن يتم احترام حقوقه الأساسية وكذلك حقوق زوجته”.

وفي مذكرتين قدمتا في أكتوبر إلى محكمة طوكيو، اتهم محامو غصن المدعين اليابانيين بالتواطؤ مع نيسان والتعاقد مع موظفين في الشركة كانوا يحاولون الإطاحة بغصن للقيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وخلال جلسة تمهيدية في المحكمة في أكتوبر أكد المحامون أن التهم “ذات دوافع سياسية منذ البداية وتعكس انحيازا كبيرا” معتبرين أن “هذه القضية لم يكن ينبغي إطلاقا أن تثير ملاحقات جنائية”.. من جهته، يندد غصن منذ البداية بـ”مؤامرة” دبرتها شركة نيسان لمنع مشروع اندماج أوسع مع رينو.

وكانت شروط إطلاق سراحه تنص على أن يحتفظ محاموه بجوازات سفره باعتبارهم ضامنين لاحترام التدابير القانونية المفروضة عليه.. وكان يسمح له بالتنقل داخل اليابان، لكن فترة تغيبه عن مقر إقامته كانت تخضع لقيود صارمة.

وأحدث نبأ توقيف غصن صدمة لدى اللبنانيين. ونددت الطبقة السياسية اللبنانية مرات عدة بظروف احتجازه، فيما ارتفعت في شوارع بيروت بعد توقيفه لوحات إعلانية حملت صورته مرفقة بتعليق “كلنا كارلوس غصن”.

وتكررت خلال السنوات الماضية زيارات غصن إلى لبنان، حيث أمضى جزءا من طفولته من السادسة حتى الـ17 من عمره.