أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الدور المحورى لقطاع النقل فى إحداث التنمية الحضرية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يأخذ حاليا حيزا هاما من اهتمام ودعم القيادة السياسية والدولة المصرية، ويتمثل ذلك في المشاريع القومية المتعددة للطرق ولتطوير وسائل النقل المختلفة بهدف توفير وسائل نقل حضارية ورفع معدلات السيولة المرورية داخل المدن الرئيسية لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وبيئي وصحي إيجابي على المجتمع المصري والاقتصادي القومي بشكل عام.
وأضافت الوزيرة أن العوادم الصادرة من وسائل النقل في مصر تساهم بالنصيب الأكبر في تلوث الهواء خاصة بإقليم القاهرة الكبرى الذي يعاني من كثافة سكانية عالية أدت إلى حدوث كثافة مرورية عالية، وزيادة في أعداد المركبات عن الطاقة الإستيعابية للطرق، وكل هذا أدى في النهاية إلى تلوث الهواء بالعديد من الملوثات التي لها تأثيرات ضارة سواء على النظام البيئي المحيط أوالصحة العامة للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة أنه طبقاً للدراسات وأعمال الرصد البيئي التابعة للوزارة على مدار العشرين عاما السابقة، وحتى تاريخه والتى أشارت إلى أن مساهمة قطاع النقل في تلوث هواء المدن الرئيسية في مصر بالجسيمات الصلبة بلغ حوالي الثلث، وكذلك الدراسات الدولية التي اوضحت ان مساهمة قطاع النقل في مجمل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة للهواء الجوي بلغت حوالي الثلث كذلك، وتمثل الاتوبيسات نسبة 61%، والنقل نسبة 20 %، والموتوسكيلات 16 % والملاكى نسبة 3%، مؤكدة أن ذلك دعا الوزارة إلى تبنى فكرة برامج لإحلال المركبات القديمة واستبدالها بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، سعياً للتقليل من الآثار السلبية للعوادم الناتجة عن السيارات القديمة، مشيرة إلى أنه تم إحلال وتخريد متوسط 42 الف تاكسى بالتعاون مع وزراة المالية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة القاهرة والصندوق الاجتماعى للتنمية لاستبدال وإحلال 1000 مركبة من مركبات السرفيس بالقاهرة، والتى مضى على سنة صنعها أكثر من 30 عاماً بأخرى تعمل بالغاز الطبيعى.
وأكدت الوزيرة أن الأولوية فى تنفيذ برامج التحول لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، تركز على البدء بوسائل النقل الجماعى، حيث تعد هذه الوسائل هى الأكثر شيوعاً واستخداماً من قبل المواطنين، وأن تحويلها سيكون له المردود البيئى الإقتصادى خلال هذه المرحلة كأولوية أولى لتأثيرها السلبى على البيئة والصحة العامة.
