سائقو شاحنات نقل البضائع يطلقون إضرابا لمدة 3 أيام
بدأ سائقو شاحنات نقل البضائع النقابيون إضرابا عاما لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على ارتفاع تكاليف النقل والمطالبة برفع أسعار الشحن، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة لوجستية على مستوى البلاد.
قال “تضامن سائقي شاحنات نقل البضائع”، المؤلف من سائقي الشاحنات العاملين لحسابهم الخاص وأولئك الذين يعملون للشركات، إن أعضائه في جميع أنحاء البلاد بدأوا الإضراب العام اليوم للمطالبة بتمديد “نظام أسعار الشحن الآمن للشاحنات” المصمم لمنع القيادة الخطرة وضمان الحد الأدنى من أسعار الشحن لسائقي الشاحنات.
ودخل نظام أسعار الشحن الآمن حيز التنفيذ في العام الماضي لفرض غرامات على شركات الشحن التي لا تدفع لبعض سائقي شاحنات نقل البضائع أجرة شحن مناسبة ولكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في العام المقبل بسبب شرط انقضاء ثلاث سنوات.
ويطالب سائقو الشاحنات النقابيون أيضا بتوسيع كامل لنظام أسعار الشحن الآمن لتغطية جميع أنواع الشاحنات والبضائع، وزيادة رسوم الشحن، والتغطية الكاملة للتأمين على تعويض حوادث العمل وحماية حقوق العمل الأساسية.
وقال تضامن سائقي شاحنات نقل البضائع إن أول إضراب عام له منذ عام 2016 سينظم في الموانئ البحرية الرئيسية والقواعد اللوجستية، ويخطط أعضاؤه لتنظيم مسيرة احتجاجية ضخمة في سيئول يوم السبت.
وقال مسؤول في التضامن، إن سائقي شاحنات نقل البضائع مجبرون على القيادة بشكل خطير، والإرهاق والحمل الزائد بسبب الزيادة الحادة في أسعار الديزل والتكاليف الأخرى وخفض الدخل، وحث على بذل جهود لتعزيز السلامة على الطرق من خلال ضمان الحد الأدنى من الدخل لسائقي الشاحنات.
ويخشى مراقبو الصناعة من حدوث اضطراب لوجستي لا سيما في نقل الحاويات، حيث إن عددا كبيرا من سائقي 8,500 شاحنة حاويات و1,500 شاحنة أسمنت ينتمون إلى التضامن.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها ستواصل السعي لإجراء محادثات مع مجموعة العمل أثناء تنفيذ إجراءات النقل الطارئة المضادة لتقليل الأضرار.
وقال مسؤولو الوزارة إنه من المتوقع أن يكون للإضراب تأثير محدود على الخدمات اللوجستية حيث أن 5% فقط من شاحنات نقل البضائع التجارية في البلاد، أو 22 ألف مركبة، أعضاء في النقابة.
