سانج يونج موتور تعيد جدولة الديون تحت إشراف قضائي

قالت شركة سانج يونج موتور إنها أنهت برنامج إعادة جدولة الديون تحت إشراف قضائي بعد عام ونصف، من وضعها تحت الحراسة القضائية وسط جائحة كورونا.

تقدمت الشركة بطلب للحصول على الحراسة القضائية في 15 أبريل 2021، بعد ما فشلت الشركة الأم الهندية ماهيندرا آند ماهيندرا في جذب مستثمر بسبب تدهور وضعها المالي وسط الجائحة.

وافقت محكمة الإفلاس في سيئول على خطط سداد الديون في أغسطس بعد أن اختارت المحكمة ائتلافا محليًا بقيادة مجموعة كيه جي، للاستحواذ على الشركة المثقلة بالديون في يونيو.

وقال متحدث باسم الشركة “سددت الشركة جميع الديون المستحقة للمؤسسات المالية بقيمة 351.7 مليار وون (267 مليون دولار أمريكي) كما هو مقرر في إطار خطة إعادة التأهيل”.

وقد خضعت الشركة للحراسة القضائية مرتين في العقد الماضي. واستحوذت سايك موتورز الصينية على 51% من أسهم الشركة في 2004، ولكنها تخلت عنها في 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وقد وضعت الشركة الكورية تحت الحراسة القضائية في نفس العام.

وفي 2011 استحوذت ماهيندرا الهندية على 70% من أسهم الشركة بقيمة 523 مليار وون وتمتلك الآن 74.65% من الشركة.

علق تداول أسهم سانج يونج بدءا من 21 ديسمبر 2020 ورفضت مجموعة كيه بي إبداء رأيها في تقريرها المالي لعام 2021 بسبب الخسائر المتصاعدة حيث سجلت سانج يونج خسائر صافية لست سنوات حتى عام 2021.

وقد ارتفعت مبيعات الشركة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 40% إلى 93,344 وحدة من 66,603 سيارات قبل عام.. وشملت سياراتها تيفولي وكوراندو وريكستون وريكستون الرياضية متعددة الاستخدامات.. وقد أطلقت توريس الرياضية المتعددة الاستخدامات الجديدة بالكامل بالسوق المحلية في سبتمبر وبدأت في شحن السيارة إلى دول أمريكا اللاتينية مثل تشيلي.

واعتبارا من 28 سبتمبر ستمتلك كيه جي61.88% من أسهم الشركة وتتراجع حصة ماهيندرا إلى 10.15% وسيتشارك شركاء آخرون في باقي الأسهم.