إس كيه تد فع 1.78 مليار دولار لـ إل جي لتسوية نزاع بطاريات السيارات
وافقت شركة “إس كيه إنوفيشن” على دفع 2 تريليون وون (1.78 مليار دولار أمريكي) لتسوية نزاع حول بطارية السيارة الكهربائية مع شركة “إل جي إنرجي سوليوشن” وسحب جميع الدعاوى القضائية المعلقة الأخرى التي استمرت عامين، وفقا لما قالت الشركتان اليوم الأحد.
وأعلنت شركتا تصنيع البطاريات الكوريتان نتائج اتفاقهما، قبل ساعات من الموعد النهائي لحظر الاستيراد لشركة “إس كيه“.
وكانت لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC) قد انحازت في فبراير إلى جانب “إل جي” في قضية سر تجاري وأصدرت حظر استيراد لمدة 10 سنوات على “إس كيه“، بينما سمحت مؤقتًا بشحن مكونات البطارية لفورد وفولكس فاجن لمنحهما الوقت للعثور على موردين جدد.
وتتجنب التسوية الخاصة بهما حظر الاستيراد، الذي كان من المقرر أن يدخل في حيز التنفيذ ما لم يستخدم الرئيس جو بايدن حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية قبل الموعد النهائي مساء الأحد.
وقالت الشركتان إن شركة “إس كيه إنوفيشن” ستدفع تريليون وون نقدًا وتريليون وون كعائدات، واتفقت الشركتان على سحب جميع النزاعات القانونية الأخرى في الداخل والخارج وعدم التقدم بشكاوى أخرى في العقد المقبل.
وقال كيم جونغ–هيون الرئيس التنفيذي لشركة إل جي إنرجي سوليوشن وكيم جون الرئيس التنفيذي لشركة إس كيه إنوفيشن في بيان مشترك: “اتفقت الشركتان على المنافسة السليمة والتعاون الودي من أجل تطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة“. “(الشركتان) اتفقتا على بذل جهود مشتركة لدفع إدارة بايدن لتعزيز سلسلة توريد بطاريات السيارات الكهربائية وسياستها الصديقة للبيئة“.
وستسمح التسوية التي توصلت لها الشركتان لشركة “إس كيه” بإكمال بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2.6 مليار دولار في جورجيا، والذي سيوفر بطاريات السيارات الكهربائية لفورد وفولكس فاجن.
وقالت “إس كيه” في وقت سابق إنها قد تغلق مصنع جورجيا إذا لم يتم إلغاء حظر الاستيراد، مما قد يعيق اتجاه إدارة بايدن نحو السيارات الكهربائية والتعهد بتوفير وظائف أمريكية.
