قطاع السيارات يتجه نحو الطاقة النظيفة.. ووكلاء يطرحون طرازات تعمل بالغاز

تسعى القيادة السياسية بقوة للتحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة سواء “الكهرباء أو الغاز الطبيعي”، كبديل آمن للوقود التقليدي، لمواكبة التوجه العالمي، خاصةً في ظل اكتشافات الغاز الضخمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وبذلت الدولة المصرية في سبيل ذلك جهودا كبيراً، سواء من خلال تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة السيارات العاملة بالغاز والكهرباء، أو التوسع في إنشاء محطات تزويد السيارات بالغاز، وكذلك نشر محطات الشحن، فضلاً عن الاتجاه للتعاون مع كيانات عالمية لإنتاج مركبات مصرية تعتمد على الطاقة النظيفة.

وتماشياً مع المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي،  اتجه عدد من الوكلاء ومصنعي السيارات المحليين، إلى طرح طرازات تعمل بالغاز الطبيعي، حيث أعلنت مؤخراً شركة داينامكس، وكيل علامة فيات الإيطالية في مصر، عن توافر طرازات جديدة ضمن قائمة السيارات التجارية، والتي تشمل لأول مرة سيارات غاز طبيعي مجهزة من المصنع كسيارات تعمل بالغاز الطبيعي وتأتي مستوردة بالغاز وتباع في مصر وهي طرازات فيات دوبلو وفيات فيورينو، فيما أكد رجل الأعمال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة شركة كيان إيجيبت وكيل علامة سكودا وسيات في مصر، ورئيس الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، عن طرح عدد من الطرازات الكهربائية، والسيارات العاملة بالغاز خلال الفترة القادمة.

كما أعلنت شركة جيوشي موتورز، عن إنتاج أول “ميني باص”، يعمل بالغاز الطبيعي، كما تقوم كذلك شركة الأمل للسيارات حالياً بالفعل بتقديم طرازات تجارية تعمل بالغاز.

من جانبه قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، إن اتجاه الدولة للعمل بالطاقة النظيفة في ظل الفائض الذي تحقق من الغاز الطبيعي بعد الاكتشافات العملاقة الأخيرة، سوف يحقق مكاسب كبيرة، لأصحاب السيارات، خاصةً في ظل انخفاض تكلفة التشغيل مقارنة بالوقود التقليدي.

أضاف أن السيارات العاملة بالغاز أو الكهرباء من شأنها أن تقلل من حجم الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في زيادة معدلات التلوث، فضلاً عن تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وثمن “مصطفى”، مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغز الطبيعي.

ورحب باتجاه قطاع كبير من وكلاء السيارات لطرح مركبات تعتمد على مصادر الوقود غير التقليدية تماشياً مع الجهود الحكومية المبذولة.

صرح خبير صناعة السيارات، بأن أن القرار الجمهوري بقانون رقم 549 لسنة 2020 الخاص، بتعديل التعريفة الجمركية، يستهدف في المقام الأول توطين صناعة السيارات، والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وبحسب وزارة البترول، فإن عدد السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج “بنزين وغاز طبيعى” حتى الآن يبلغ أكثر من 330 ألف مركبة، فيما يبلغ عدد المحطات التى تقوم بتموين السيارات بالغاز الطبيعى نحو 210 محطة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 80 مركزا لتحويل السيارات حتى تعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.