معاقبة رئيس أودي الألمانية للسيارات السابق بغرامة 1.1 مليون يورو
أدانت محكمة ألمانية رئيس شركة أودي السابق روبرت ستادلر وذلك في تهمة الفساد في فضيحة انبعاثات مضرة بالبيئة من سيارات الشركة مما يجعله أعلى مسؤول تنفيذي تتم إدانته في فضيحة احتيال خاصة بانبعاثات السيارات بمساعدة برمجيات غير قانونية.
وكانت قد حكمت محكمة ولاية ميونيخ على ستادلر بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ وأمرته بسداد غرامة كبيرة في إطار اتفاق بين محاميه والقاضي والادعاء العام بعد إقراره بالذنب الشهر الماضي.
واعترف الرئيس السابق لشركة السيارات الفاخرة التابعة لفولكس فاجن بارتكاب مخالفات مبديا أسفه لعدم إبقائه السيارات المصدرة للانبعاثات خارج السوق حتى بعد انتشار الفضيحة.
ووجه الادعاء لستادلر تهم الاحتيال والادلاء بشهادة مزيفة، وقال إنه سمح ببيع سيارات تحتوي على برمجيات تزوير للانبعاثات رغم كشف وكالة حماية البيئة الأمريكية عن ذلك في سبتمبر 2015.
وكلفت الفضيحة شركة فولكس فاجن غرامات وتسويات بما يزيد على 30 مليار دولار، كما شهدت سجن اثنين من المديرين التنفيذيين الأمريكيين.
وقد تم الحكم على رئيس شركة أودي لصناعة السيارات السابق روبيرت ستادلر في ألمانيا بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ في فضيحة ديزل جيت مع غرامة قدرها 1.1 مليون يورو ليصبح أول مسؤول في مجموعة فولكس فاجن يصدر حكم جنائي في حقه في قضية محركات الديزل المعدلة.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بين عامي 2007 و2018، قرر الاعتراف بالذنب بعد محاكمة استمرت أكثر من سنتين في ميونيخ.. وكان متهما بأنه كان على إطلاع بوضع برمجيات غير قانونية في السيارات من دون أن يتدخل لإنهاء الوضع.
