سانج يونج تسعى لإعادة الهيكلة بعد خضوعها للحراسة القضائية

في إطار مساعيها لإعادة الهيكلة بعد وضعها تحت الحراسة القضائية تسعى شركة سانج يونج موتور إلى تقليص نحو 10 وظائف تنفيذية .

وتعمل الشركة على إعادة جدولة ديونها منذ 15 أبريل بعد أن فشلت الشركة الهندية الام ماهيندرا أند ماهيندرا لمتد في جذب مستثمر في ظل جائحة كورونا المطولة وتفاقم وضعها المالي.

وتنظر سانج يونج في تقليص نحو 30% من 33 منصبا إداريا، وفقا للمصدر.

بيد أنه من المتوقع أن تواجه هذه الخطوة رد فعل عنيف من اتحاد عمال الشركة، الذي أعرب عن مخاوفه من أن إعادة الهيكلة قد تؤدي إلى خفض آخر في الوظائف.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تخضع فيها الشركة للحراسة القضائية، بعد أن وقعت تحت هذا الإجراء قبل عقد.

ووفقا للنظام القضائي الكوري يعني فرض الحراسة القضائية أن الشركة على بعد خطوة واحدة من إعلان الإفلاس.. وخلال هذا الإجراء تقرر المحكمة ما إذا كان سيتم العمل لإحياء الشركة وكيفية القيام بذلك.

وقد تقدمت الشركة بطلب للخضوع للحراسة القضائية في آواخر العام الماضي، بعد أن فشلت في الحصول على تصديق على تمديد قروض بقيمة 165 مليار وون (148 مليون دولار) من الدائنين.

وخلال خضوعها للحراسة القضائية، يتوقف بقاء الشركة على ما إذا كان سيكون هناك مستثمر جديد للاستحوذ عليها بعد تسوية الديون وغيرها من محاولات إعادة الهيكلة.