أين يتجه قطاع السيارات خلال 2021 ؟

مر قطاع السيارات في مصر خلال عام 2020 بفترة عصيبة في ظل جائحة كورونا، التي تسببت في إصابة السوق بالركود، خاصةً خلال الفترة من مارس حتى يوليو، التي شهدت ذروة الموجة الأولى من “كوفيد-19″، واتخذت معها الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء لعل أكثرها تأثيراً على القطاع هو تعليق العمل بإدارات المرور.

ومع بداية الأشهر الأخيرة من العام، شهدت مبيعات السيارات تحسناً ملحوظاً مع استئناف العمل مجدداً بمكاتب المرور، وعودة العملاء للشراء، لتظهر أزمة جديدة وهي نقص الكميات المعروضة من السيارات ما تسبب في انتشار غير مسبوق لظاهرة الأوفر برايس “أو البيع بزيادات سعرية مقابل التسليم الفوري”.

ووسط هذه الظروف، عاودت “كورونا” الظهور بقوة من جديد، ما أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل القطاع خلال 2021 في ظل الموجة الجديدة من الجائحة.

وفي السطور التالية تستطلع ” أوتو درايف “، آراء الخبراء والمتخصصين حول أداء القطاع خلال عام 2020، ورؤيتهم لمستقبل سوق السيارات في مصر خلال 2021.

علاء السبع: مبيعات 2020 جاءت عكس التوقعات

أكد علاء السبع، عضو الشعبة العام للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة السبع الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن مبيعات السيارات خلال عام 2020، جاءت عكس التوقعات، خاصةً مع توقف حركة البيع لفترات طويلة بسبب جائحة كورونا.

وتوقع “السبع”، أن تتراوح المبيعات الإجمالية بنهاية العام الجاري بين 200 ألف إلى 205 آلاف سيارة، بزيادة من 5 إلى 10% عن عام 2019.

وحول توقعاته بأداء قطاع السيارات خلال العام القادم، قال إن الرؤية غير واضحة، ومن الصعب التنبؤ بملامح السوق خلال عام 2021، سواء من حيث كمية السيارات الواردة، أو انتظام الإنتاج بمصانع السيارات العالمية، وكذلك مدى قدرة مصانع التجميع المحلي على العمل بنفس الطاقة الإنتاجية في ظل تأثرها بتوقف الإمدادات الخارجية، مؤكداً أنه من المتوقع حال استمرار أداء القطاع بنفس الشكل الحالي أن تتخطى مبيعات العام القادم حاجز الـ 200 ألف مركبة.

وصرح السبع بأن الزيادات الرسمية على أسعار السيارات التي أقرها بعض الوكلاء مؤخراً ترجع إلى سببين، السبب الأول هو تأثر السيارات أوروبية المنشأ بالارتفاع الخيالي الذي حدث في أسعار اليورو، بعدما ارتفع بنحو 15% خلال الفترة من يناير الماضي وحتى ديسمبر الحالي، منها 12% فقط في الفترة من يونيو حتى ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات الواردة من أوروبا بنحو 3 إلى 4% من سعر السيارة، مؤكداً أن الأسابيع القادمة سوف تشهد مزيد من الزيادات على بعض الطرازات.

أما السبب الثاني وفقاً لـ”السبع” فيعود إلى قلة الكميات المنتجة من المركبات في ظل تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”، فضلاً عن  ارتفاع تكلفة الشحن عالمياً.

 حسين مصطفى: الاعتماد على الغاز الطبيعي يساهم زيادة في إنتاج السيارات المجمعة محلياً

يرى اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن عام 2020 مر بظروف صعبة متغيرة بدءً من الإغلاق الذي حدث في جميع أنحاء العالم نتيجة للجائحة، وما صاحبه من تعليق العمل بمصانع السيارات، وتوقف حركة الشحن بين الدول، ما نتج عنه ضعف كبير في كميات السيارات التي تصل إلى مصر، وضاعف من أزمة نقص الكميات المعروضة خوف الوكلاء والمستوردين من استيراد الكميات المعتادة في ظل تداعيات “كوفيد-19″، وتوقف حركة المبيعات خلال ذروة الجائحة، وغلق وحدات المرور، بالإضافة إلى الاتجاه العام لغالبية المستهلكين الذي انحصر في توفير المدخرات تحسباً لأي مستجدات قد تنتج عن تداعيات “كورونا”، سواء التوقف العام أو الاحتياجات الصحية.

أضاف “مصطفى”، أنه مع عودة وحدات المرور للعمل وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة، عاد المستهلك للسوق من جديد، ما كان له أبلغ الأثر على زيادة حجم المبيعات خلال الأشهر الأخيرة من العام، بحسب البيانات الواردة في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، الذي أكد أن مبيعات السيارات في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020 شهدت زيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 24%، كما أظهر تقرير “أميك”، أن المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي فقط ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بـ”أكتوبر” 2019.

وتوقع خبير صناعة السيارات، أن تصل مبيعات السيارات في مصر خلال 2020 بنهاية “ديسمبر” الجاري إلى متوسط 200 ألف سيارة.

وعن رؤيته لقطاع السيارات خلال 2021، قال “مصطفى”، إن العام الجديد قد يكون من أفضل الأعوام لقطاع السيارات في مصر، حال الوصول إلى لقاح لـ”كوفيد-19″، وانتهاء الموجة الثانية من الجائحة بشكل سريع، وعودة مصانع السيارات الكبرى حول العالم للعمل بكامل طاقتها مجدداً، خاصةً مع توجه الدولة ممثلة في قيادتها السياسية إلى تدشين بعض المشروعات لإحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة تعمل بالغاز، علاوة على البدء في تصنيع السيارات الكهربائية داخل مصانع الهيئة العربية للتصنيع، والإنتاج الحربي، وشركة النصر للسيارات.

أوضح “مصطفى”، أن التوسع في مجال الاعتماد على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، من المنتظر أن يقابله زيادة في إنتاج السيارات المجمعة محلياً، لتلبية الطلب المتوقع مع الإعلان الرسمي عن مشروع الإحلال.

خالد سعد: من الصعب التكهن بمستقبل قطاع السيارات خلال عام 2021

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن جائحة كورونا أثرت على قطاع السيارات بشكل كبير خلال عام 2020، ليس في مصر، ولكن في جميع أنحاء العالم.

أضاف أن تعليق العمل بمصانع السيارات العالمية، أدى إلى قلة الكميات الواردة من السيارات إلى السوق المصري، كذلك تأثرت أيضاً السيارات المجمعة محلياً بالجائحة في ظل نقص الإمدادات الخارجية ومستلزمات الإنتاج.

أوضح “سعد”، أن اهتمامات المستهلكين خلال النصف الأول من العام كان بمستلزمات الوقاية والمطهرات في المقام الأول، ما أدى إلى عزوف قطاع كبير منهم عن الشراء، خاصةً مع غلق مكاتب المرور لأكثر من شهر على مستوى محافظات مصر لوقف انتشار الوباء.

صرح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، بأن المبيعات لم تتحسن إلا خلال الربع الأخير من 2020، وهو ما أدى إلى ظهور “الأوفر برايس”، بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض.

أشار إلى أنه من الصعب التكهن بمستقبل قطاع السيارات خلال عام 2021، في ظل حالة الغموض التي تسيطر على جميع الأسواق العالمية مع دخول الموجة الثانية من كورونا، وتعليق العمل مجدداً بغالبية شركات السيارات.